أسس الدستور العماني

[@الجنرال@]

التاريخ الدستوري
صدر الكتاب الأبيض، أو القانون الأساسي لسلطنة عمان، سنة 1996 كمرسوم سلطاني رقمه 101/96 معلنا أن نظام الحكم في عُمان سلطنة وراثية تنتقل الخلافة فيها إلى ذكر من سلالة سيد تركي بن سعيد بن سلطان.
الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
السلطان رأس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وشخصه مصون واحترامه واجب. وهو يحكم بمراسيم سلطانية وأوامره مطاعة. ويرأس مجلس الوزراء ويملك سلطة تعيين الوزراء وعزلهم. وإضافة إلى كونه رئيسا للوزراء، يشغل السلطان حقائب الدفاع والشؤون الخارجية والمالية. وبينما يتمتع كل وزير بسلطات استنسابية، فإن السلطان هو صاحب القرارات النهائية، وإن يكن نتيجة لتشاوره مع الوزراء. ويعيّن السلطان نواب رئيس الوزراء، والوزراء ووكلاء الوزارات والأمناء العامين وكبار القضاة ويعزلهم أيضا. ويعلن السلطان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، ويعقد الصلح.
الأحكام الأساسية
يوضح القانوني الأساسي، الذي يعتبر مساويا للدستور، عملية الخلافة الملكية. فخلال ثلاثة أيام من خلو منصب السلطان يقرر مجلس العائلة الحاكمة من يخلفه على العرش. وإذا لم تتفق العائلة الحاكمة على خليفة، يقرَ مجلس الدفاع الوطني تعيين الشخص الذي اختاره السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة. وتنص المادة 9 من القانون الأساسي على أن السلطة في السلطنة تقوم على الشورى. ويعرّف القانون الأساسي مجلس القضاء الأعلى على أنه الهيئة المشرفة على القضاء، ويعرّف "مجلس عُمان" على أنه هيئة البلاد التشريعية المؤلفة من مجلس الشورى ومجلس الدولة.
وفقا للمادة 42 من "القانون الأساسي" يترأس السلطان جلسات مجلس الوزراء أو يكلف من ينوب عنه في ذلك. ويرفع مجلس الوزراء إلى السلطان التوصيات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والتنفيذية والإدارية، ويقترح مشروعات القوانين والمراسيم. كما يراقب تنفيذ جميع القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بطريقة تضمن العمل بموجبها. أما مداولات المجلس فهي سرية وقراراته تؤخذ بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضائه. والمجلس مسؤول جماعيا وفرديا أمام السلطان. يمنع القانون الأساسي الوزراء من امتلاك أسهم أو حصص في شركات تجارية تتعامل مع الدولة كإجراء لفصل النفوذ السياسي عن القوة الاقتصادية. وعلى وزارات الخدمات العامة تقديم التقارير إلى مجلس الشورى والإجابة عن أسئلته بخصوص أدائهم وخططهم.
يرأس السلطان أيضا "المجالس المختصة" أو يعيّن رؤسائها. وسلطات المجالس المتخصصة معرّفة بشكل واضح وأعضاؤها يعينون بمرسوم سلطاني. مجلس الدفاع الوطني مسؤول عن العمل مع وزارات الدفاع والداخلية وعن تنسيق نشاط "القوات الملكية المسلحة" و "قوة شرطة عُمان". ومجلس التنمية الوطني مسؤول عن التخطيط للتنمية العامة.
ينص "القانون الأساسي" على وجود برلمان من مجلسين. المجلس الأعلى للبرلمان هو "مجلس الدولة". غير أن المهمات الدقيقة لهذا المجلس وطبيعة علاقاته مع مجلس الشورى لم تحدد حتى الآن. ولكن حقيقة تعيين 8 نساء من بين أعضاء "مجلس الدولة" الـ 48 تشكل خطوة في اتجاه تحسين المساواة السياسية بين الجنسين وفي اتجاه توسعة نطاق المشاركة.
الحقوق المدنية
يكفل القانون الأساسي الحقوق والحريات المدنية الأساسية، ويؤكد حكم القانون واستقلال القضاء. وتنص المادة 17 من القانون الأساسي على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الديانة أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي. وتنص هذه المادة تحديدا على أن نظام الحكم في السلطنة يقوم على العدل والمشورة والمساواة. وللمواطنين الحق في المشاركة في الشؤون العامة وفقا للظروف التي يعرّفها القانون.
الحريات الشخصية مضمونة وفقا للقانون. فلا يجوز اعتقال أو تفتيش أو حبس أي شخص أو تقييد حريته وإقامته إلا وفقا لنصوص القانون. ولا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب الجسدي أو النفسي. ولا تعتمد أية إفادة إذا ثبت أنها انتزعت بواسطة التعذيب أو الإغراء أو المعاملة المهينة أو من خلال التهديد بهذه الاجراءات. والمتهم برئ إلى أن تثبت إدانته في محاكمة قانونية تضمن له ممارسة حقه في الدفاع القانوني. ويحظر إيذاء المتهم جسديا أو ذهنيا. وحقوق الاستشارة القانونية والاستئناف والتقاضي يحميها القانون. وللمواطنين الحق في الاجتماع في حدود القانون. وتعتبر مراعاة النظام العام والأخلاق العامة واجب إلزامي على جميع سكان السلطنة.
حرية الديانة موضع احترام شرط ألا تخل "بالنظام العام وبالمعايير السلوكية السائدة". حرية الرأي والتعبير مضمونتان في حدود القانون. حرية الاتصالات الشخصية وسريتها وكذلك حرية الصحافة والطباعة والنشر مضمونة وفقا للأوضاع والظروف التي يحددها القانون. وتمنع طباعة أو نشر المواد التي تؤدي إلى فتنة عامة، أو تنتهك أمن الدولة أو تسئ إلى كرامة وحقوق أي إنسان.